تراجع القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية في إسرائيل

– ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض وانخفاض عائدات الضرائب إلى جانب تراجع مردودية القطاعات الإقتصادية المؤثرة دفع بنك إسرائيل المركزي إلى خفض أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل
– ارتفاع مؤشرات البطالة
– في ظل شلل الذي ضرب قطاع التكنولوجيا