تزامناً مع إعلان وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل حصيلة جديدة غير رسمية تتضمن الجثامين الصادرة لهم شهادات وفاة جراء الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار “دانيال” في ليبيا، والذين بلغ عددهم 3 آلاف و868 حالة وفاة، قرر النائب العام في ليبيا حبس 16 مسؤولاً في إطار التحقيقات بشأن انهيار سدي “وادي درنة” و”أبو منصور” الذين كانا السبب في ضخامة الفيضانات.
وأعلن مكتب النائب العام أن كلاً من رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخلفه، ومدير إدارة السدود، وسلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنة، وعميد بلدية درنة لم يحضروا الإستجواب، واتهمهم بـ”إساءة إدارة المهام الإدارية والمالية المنوطة بهم”، مشيراً إلى أن “الأخطاء التي ارتكبوها، تسببت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان”، ومشدداً على أن “إهمال هؤلاء المسؤولين، في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة لحقت بالبلاد”.
اترك تعليقاً