بعد اعتذارها رسمياً من الجزائر في اعقاب حادثة إحراق المصحف الشريف أمام سفارتها على الأراضي الدنماركية، كشفت الحكومة الدنمركية حينها على لسان وزير خارجيتها لارس لوكه راسموسن أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف “لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة”.
اليوم عرضت الحكومة مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد إن القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية”، موضحاً أن التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أماكن عامة، واصفاً حرق المصحف بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي، وهو سينطبق أيضاً على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
اترك تعليقاً