سيصبح الإقتصاد المصري سابع أكبر اقتصاد في العالم مع ناتج إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، فيما ستصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي يقدّر بـ57 تريليون دولار، كما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار، مقابل 51.5 تريليون دولار للإقتصاد الأميركي المتراجع إلى المرتبة الثالثة عالمياً، وذلك بحلول عام 2075.
التقرير الصادر عن بنك الإستثمار الأميركي “غولدمان ساكس”، توقع أن تكون يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالمياً بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي 3.5 تريليون دولار، فيما سيعادل ثلث حجم اقتصاد منطقة اليورو (30.3 تريليون دولار) بحلول عام 2075، على أن تكون في العام نفسه إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، فيما تبقى ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، في المركز التاسع عالمياً خلف البرازيل.
إلا أن شكوكًا تحوم حول التقرير الصادر عن بنك الاستثمار الأميركي المذكور، إذا إن تقريراً مشابها كان قد صدر عام 2019 عن بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، توقع حينها بأن تصبح بلاد النيل ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030، بناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 8.2 تريليونات دولار، ما أثار جدلاً آنذاك، فيما يتبيّن بُعده عن الواقع مع اقتراب الموعد المذكور، وتضارب بين أرقامه وأرقام نظيره الأميركي، ما يؤثر على مصداقية هذه التقارير وحتمية حصولها.
اترك تعليقاً