بعد يوم من الإفراج وعقب 6 أشهر من اعتقاله بقضية تعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، أكد الوزير التونسي السابق الأزهر العكرمي إنه لا يعلم السبب الذي قاده للسجن، ولا السبب الذي دفع السلطات للإفراج عنه.
وأيدت محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق بحظر النشر في ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي الذي اعتقل فيه عدد من السياسيين وقادة الأحزاب ورجال الأعمال. وقد استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.
وطالب العشرات من المتظاهرين بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد، ونددوا بما وصفوه بأنه “قضاء التعليمات”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، في تجمّع أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن “الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد، وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وتعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة”.
وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس عام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية. وكان نواب أوروبيون قد أعربوا في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي “اتفاق غير مشروط” بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب “التجاوزات” التي ارتكبها الرئيس سعيّد.
اترك تعليقاً