استطاعت باكستان تأمين تمويل من الامارات و السعودية يعادل القرض الذي وافق عليه مبدئياً صندوق النقد الدولي. إذ تستقبل البلاد في غضون يومين تمويلاً يبلغ مليار دولار من الإمارات، إلى جانب ملياري دولار أودعتهما السعودية في بنك باكستان المركزي وذلك عقب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد على برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وتخفف تلك الأموال الضغوطات على حكومة باكستان التي كانت تعاني لسداد ديونها الخارجية البالغة قيمتها 25 مليار دولار في السنة المالية الحالية. كما ستساعد في تخفيف أزمة سيولة الدولار ونقص الإمدادات في باكستان، وانتشال الاقتصاد من أزمته قبل الانتخابات هذا العام.
وانخفض احتياطي باكستان من العملات الأجنبية بنسبة 60% تقريباً في الاثني عشر شهراً الماضية إلى 3.5 مليار دولار اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو، مما حدّ من قدرة البلاد على تمويل الواردات بما في ذلك المواد الخام، وأجبر العديد من المصانع على تعليق العمليات.
ورفعت باكستان الواقعة في جنوب آسيا الضرائب وسعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وخفضت الإنفاق لإبرام الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي الذي لا يزال يخضع لموافقة المجلس التنفيذي، حيث حصلت سابقاً على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار في آب/أغسطس، وتوقف البرنامج بسبب إخفاق إسلام آباد في تلبية بعض شروط الصندوق.
اترك تعليقاً