مافيا البلطجية ضد الفلسطينيين: الحرس الوطني الإسرائيلي الجديد!

·

·


بن غفير يوافق على تأجيل مشروع “الإصلاحات القضائية، فيوافق #نتنياهو على تشكيل “الحرس القومي” هكذا كانت المعادلة .. إذ وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تأسيس ميليشات “الحرس الوطني” التي تتبع مباشرةً لوزير الأمن القومي، زعيم حزب “القوة اليهودية” المتطرف، إيتمار #بن_غفير في مقابل موافقة بن غفير على تأجيل إقرار الإصلاحات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو وتسببت باندلاع تظاهرات احتجاج إسرائيلية غير مسبوقة.

حتى اللحظة، لم تحدّد صلاحيات الحرس الوطني إلا أن المتوقع أن تكون جهازاً جديداً لقمع الفلسطينيين وخاصة في الأراضي المحتلة عام 1948.
بن غفير تحدّث عن عمل الحرس الوطني في مكافحة الجريمة في المجتمع “العربي – الإسرائيلي” و”المدن المختلطة”.

وضرب مثلاً على ذلك ما جرى إبان معركة “#سيف_القدس” عام 2021 عندما وقعت مواجهات بين العرب واليهود في عدد من المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948.
”الحرس الوطني” لن يكون تابعاً لجيش الاحتلال ولا لقيادة الشرطة بل لوزير الأمن القومي.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء السابق يائير #لابيد، قال إن “بن غفير الذي يريد تحويل ميليشيا البلطجية التابعة له إلى حرس قومي يجلب الإرهاب والعنف إلى كل مكان في البلاد”.
ونقل موقع i24 عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية قولهم إن الحرس الوطني سيكون ميليشيا خاصة أو مافيا بقيادة بن غفير.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منعت وزير الأمن القومي من التدخل في عمل الشرطة ما دفعه إلى التمسك بمشروع الحرس الوطني.
القوة الجديدة ستتألف من نحو 2000 جندي يعملون كقوة شرطة قتالية تم الإعلان عنها للمرّة الأولى في حزيران/يونيو 2022، من قبل رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت لكن لم يتم تأسيسها بعد.
هل سيؤدي إنشاء الحرس الوطني الإسرائيلي إلى مزيد من القمع بحق الفلسطينيين؟
شاركنا / شاركينا رأيك في التعليقات

#فلسطين
#اسرائيل
#القدس

اشتركوا في قناتنا على يوتيوب لمتابعة كل جديد.

لمتابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فايسبوك: https://www.facebook.com/people/Arab-I/100089569093587/

انستغرام: https://www.instagram.com/arab_i_me/

تويتر: https://twitter.com/arab_i_me

تيك توك: https://www.tiktok.com/@arab_i_me

تلغرام: https://t.me/Arab_I_me

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


أحدث المقالات


مقالات أخرى